ناصر ارشيد المجلاد
08-06-2008, 02:33 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة أبناء قبيلة الدهامشة المحترمين
الســـلام عليكــم ورحمــــة الله وبركاتـــــه وبعد .
انه قبل ست سنوات أي في عام 1423هـ تم إلغاء هجرة أم الضيان الواقعة بالقرب من الحدود السعودية العراقية والتي منحت إلى الشيخ أرشيد بن مجلاد وجماعته قبيلة الدهامشة منذ أكثر من خمسين عاماً وهي هجرة نائية وقبل الإلغاء بأيام تم إلانتها من تنفيذ طريق زراعي يربط الهجرة بالطريق الدولي عرعر ـ رفحة كلف الدولة 26مليون ريال وكان هذا الطريق حسب ما توقعنا أنه بداية الاهتمام الذي تنتظره الهجرة منذ أكثر من ثلاثين عاماً وبعد إنشاء هذا الطريق استبشرناً خيراً بأن تكون الهجرة قابلة للتطوير ولكن فوجئنا بأمر إلغاء الهجرة ونزع ملكيتها كان صدمة كبيرة لكافة قبيلة الدهامشة وتقدمنا إلي المقام السامي موضحيـن ضرر إلغـاء الهجرة وطلبنا نقلها بمخطط سكني بديل عن الهجرة ونقل الدوائر الحكومية من الهجرة إلى المخطط وحفر بئر ارتوازية وإبقاء الهجرة حتى أكتمل المخطط البديل من تخطيط المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية وتم قبول طلبنا وبعد ذلك شكلت لجنة من خمسةأعضاء من كافة الوزارات ذات العلاقة وكان ذلك بتاريخ 26/10/1424وكان مقر الإجتماع بإمارة الحدود الشمالية و خلال تلك الفترة قمنا بتقديم وتحديد الموقع لإقامة الموقع البديل عليه يبعد عن مدينة عرعر مسافة 37 كم باتجاه رفحا وإنتهى الإجتماع بالأرأى التالية :
1-مندوب وزارة الشئون البلدية والقروية (أوافق على نقل الهجرة على الطريق الدولي 37كم عن مدينة عرعر )
2- مندوب وزارة الزراعة والمياة : (أوافق على نقل الهجرة على الطريق الدولي 37كم عن مدينة عرعر)
3- مندوب حرس الحدود : (أوافق على نقل الهجرة على الطريق الدولي 37كم عن مدينة عرعر)
4-مندوب ديوان وزارة الداخلية : (أوافق على نقل الهجرة على الطريق الدولي 37كم عن مدينة عرعر)
5- مندوب إمارة منطقة الحدود الشمالية عويد العنزي (أتحفظ على الموقع وأرى بأن تنقل الهجرة إلى موقع لآخر يكون جنوب خط الأنابيب )
كما كان هناك برقيات من صاحب السمو الملكي الأمير /نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية تطالب بنقل الهجرة وهي:
-برقية من وزير الداخلية موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء برقم 27/60943/2س وتاريخ 21/2/1423هـ تتضمن : (نرى نقل هجرة أم الضيان إلى الموقع الذي حدده ابن مجلاد على الطريق الدولي )
- برقية من وزير الداخلية موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء27/73864 وتاريخ 13/9/1423هـ تتضمن :
( نرى انه ليس بالضروري أن تنقل هجرة أم الضيان بالموقع الذي حدده ابن مجلاد وإنما إلى إي موقع آخر على الطريق الدولي يكون جنوب خط الأنابيب)
-برقية من وزير الداخلية موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء برقم 11260 /2س وتاريخ 24/2 /1425 هـ تتضمن :
(بشأن هجرة أم الضيان فأن الأمر هو نقل لهجرة قائمة وليس إستحداث هجرة جديدة وأرأى بنقلها إلى موقع أخر يكون جنوب خط الأنابيب )
2-نص خطاب معالي وزيرالشؤون البلدية والقروية برقم 33745وتاريخ 18/6/1423الجوابي للأمر السامي رقم 3/ب /7518 وتاريخ 17/3/1423 المعطى لمعالي وزير الزراعة والمياه نسخة منه:
((أنه نظراً لقرب الهجرة من الحدود العراقية وبعدها عن التجمعات العمرانية مما يصعب معه خدمتها ولكون أغلب مباني الهجرة قديمة ومهجورة فإن الوزارة تؤيد اقتراح إلغاء الهجرة ونقلها إلى موقع مناسب على الطريق الرئيسي (عرعر /رفحا) لتوقير مقومات التنمية وأبعادها عن الحدود الدولية وجعلها قريبة من مراكز التجمعات لسهولة خدمتها وتأمينها بالخدمات والمرافق العامة .))
3-بعد ذلك أوضحنا لإمارة المنطقة ضرر أمر إلغاء الهجرة دون أن تنقل إلى الطريق الرئيسي وطلبت الإمارة منا تغيير الموقع السابق وتحديد موقع جديد في الجهة المقابلة من الإسفلت وقريب من التجمعات العمرانية لكي يسهل تزويده بالخدمات وبتاريخ 13/6/1426هـ حددنا الموقع الجديد البديل وأيد من قبل الإمارة ويبعد عن مدينة عرعر 23 كم ورفع سمو أمير المنطقة برقية إلى سمو سيدي وزير الداخلية تتضمن ((طلب الموافقة على الموقع البديل عن هجرة أم الضيان)) وأيـد سمو سيدي وزير الداخلية الطلب ورفع برقية إلى المقام السامي برقم 51451 وتاريخ 24/8/1426ه وقيدت معاملة بالديوان الملكي برقم 105085 وتاريخ 24/8/1426 تضمن (تأييد طلب أمارة منطقة الحدود الشمالية بالموافقة على الموقع البديل عن هجرة ام الضيان بالموقع المقترح
4-وبعد فترة تقدمنا إلى سمو أمير المنطقة للمرة الثانية بمعروض وضحنا الضرر والمعاناة التي لحقت بنا ورفع سموه برقية تعقيبيه عاجلة برقم 1/ش 1819 س في 26/4/1427 إلى سمو وزير الداخلية وأخذت رقم قيد في وزارة الداخلية –الشؤون الأمنية 62403 وتاريخ 7/5/1427.
وبعد طول انتظار تقدمنا لسمو أمير المنطقة بمعروض وضحنا معاناتنا فيه وقام سموه برفع برقية إلى صاحب السمو الملكي الأمير /سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد برقم أ رش /4846/س في 27/12/1427هـ تتضمن الموافقة على الموقع البديل عن الهجرة .
-وبتاريخ 1/4/1429هـ تقدمنا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وضحنا به كل ماسبق وبينا الأضرار التي حلت بمباني الهجرة والسرقات التي حصلت وعدم الاهتمام من قبل حرس الحدود في حماية ممتلكاتنا ورفقنا صور توضيحية للهجرة بعد عملية السرقة .
كما نوضح لكم بعض الجوانب المهمة والنقاط القانونية وفقاً لما يأتي :
اولاً: إن التعــويض العـــادل يكون بالبديل المماثل المتمثل بالموقع البديل عن الهجرة باعتباره جزء متمم للتعويض العادل وبعد ما قدمنا كل ما طلب وكنا نتأمل نقلها صدر أمـر بتعويض مادي بسيط وأغفل أمر النقل والمخطط السكني البديل ولو كنا نعلم أن نقل الهجرة والمخطط السكني البديل يستثناء من الأمر فلن نبحث أي نوع من التعويض مهما كان كما إن إستثناء نقل الهجرة فيه نقض لشرط وعدنا به وأبلغنا كافة أفراد قبيلتنا وكافة شرائح مجتمع المنطقة الذين استبشروا خيراً كما إن نقلها إلى الطريق الدولي شرط أساسي وجزء من التعويض العادل لا يمكن إستثناءه.
ثانيا : إن التعويض المادي الذي رفضنا استلامه ولم نبحث في أمره لا يشكل بالنسبة لنا أي أهمية تذكر مقابل الجوانب الأخرى التي تشكل أهمية كبرى يترتب على انتقاصها ضرر كبير وهي الجانب الاجتماعي (المعنوي ) المتمثل بالمكانة الاجتماعية التي منحت الهجرة على أساسها وكذلك الجانب المعنوي والنفسي لنا ولكافة أفراد قبيلتنا ومساواتنا مع غيرنا من القبائل الأخرى وحقوقنا في السكن المناسب والملائم، وهو حق لا يشمل فقط ضمان الحصول على مسكن بل يضمن مجموعة من الحقوق اللصيقة وتوفير بديل مماثل وملائم دون أن يكون فيه انتقاص او ضرر من الناحية الاجتماعية والمعنوية الذي يصورنا ويجعل غيرنا من القبائل ومن المجتمعات المحيطة بنا تنظر لنا بنظرة عدم تمكننا من الحصول على أبسط حقوقنا المتمثلة في حق نقل الهجرة بالحصول على موقع مماثل بديل عن الهجرة وبمكان مناسب يحفظ عطاء سابق من ولاة الأمر دون أن يمن العطاء فالمن فيه انتقاص للكرامة والمكانة فكيف إذا كان العطاء من ولاة أمر لا يمنوا ما أعطوا بل يزيد العطاء عطاءً أخر.
ثالثا: إن لجنة التعويضات أغفلت حقوق أصحاب 27 مبنى قائم لسكان الهجرة ولم تتطرق لهم بشي وقد كلفونا بالمطالبة لهم مع العلم إن هذه المباني قد تم بناءها منذ تأسيس الهجرة وقد كان بعض منهم يسكنها والبعض الأخر مؤجرها و ينتفع منها ولم يحصلوا على حجة أستحاكم لها (مرفق كشف بأسماء أصحاب المباني ))
رابعاً: أن من شروط نزع الملكية للمنفعة العامة لابد أن يكون هناك مشروع معتمد في ميزانية الدولة تنزع من اجله الملكية للنفع العام فأيــن المشروع المعتمـد في ميزانية الدولة منذ ست سنوات حتى تنزع من اجله املاكنا كما إن انطباق شروط المنفعة العامة لابد أن يناسب التعويض للمواطنين المنزوعة ملكيتهم مع ما فقدوه، بالإضافة لقيمة المنفعة المرجوة وما يقابلها من خسائر. كما إنه لايكون النزع للمنفعة العامة إذا ترتب علية ضرر بالغ وبدرجة تفوق المبرر في نزعه وعليه يلزم رفع الضرر بالتعويض العادل و توفير السكن المناسب لمن نزعت ملكياتهم وإذا لم يتوفر ذلك فيكون نزع الملكية للنفع العام اتخذ ذريعة لتعدي على الاملاك ونزعها من أصحابها كما إن النفع العام لا يترتب علية ضرر.
خامسا: إن الدولــة اعزها الله شرعـة قوانين وانظمة لإقامة العدل و حفـظ حقوق وكرامة المواطن (( كل أحد أمين على ماله وملكه الجاري تحت تصرفه بحسب الأصول ولا يؤخذ من أحد ملكه ما لم يثبت لزومه للنفع العام ويعوض عنه تعويضا عادلا)) . فأن الأصل في الملكية هوعدم النزع ولا يتم الا بشرطي : ثبوت لزومه للنفع العام ، وان يتم التعويض العادل عنه.حيث عد النفع العام الشرط الأول.وإن ثبوت النفع العام يكون بالتعويض العادل.فاعتمد التعويض العادل طريقاً موازياً لنزع الملكية الخاصة معتمد على أحكام منصفة للتعويض عن الملكية الخاصة عند نزعها وللنفع العام المتفق عليه
كما إن تعامل الدولة مع الملكية الخاصة يتخذ من العدل أساسا في التعامل ومنع أي تجاوز علية حرصاً منها بأن لا يتحول إلى صفة عقابية في مصادرة هذا الحق كما إنها تجعل منه رافداً مهماً وفاعلاً في حياة المواطن
فأن النفع العام إذا ترك من دون معيار دقيقاً يقيم حدوده يؤدي الى اضطراب القوانين التي تتناوله .فلابد من اعتماد النظام على حكم لإثباته ولزومه يجعل لذلك النفع العام واقعـاً معيارياً يمكن عبره تحديد طرائق عملية لقياسه . ويجعل المواطن مطمئن على ملكه ومتعاوناً مع هذا النفع العام الحقيقي وليس تصرفاً شكلياً يمنح النازع حريات تُضيق على الملكية الخاصة من دون سبب ضرورياً ومباشر.
سادسا: إن الدولة لا تميز بين مواطنيها في أي أمر لكن في إلغاء هجرة أم الضيان وعدم نقلها إلى الطريق الدولي يلاحظ تمييز واضح وجور ولغرض المساواة نوضح أنه تم نقل هجر ومراكز بالقرب من الحدود العراقية مماثله لهجرة أم الضيان ومواقع هذه الهجر والمراكز كالآتي :
1- المتياهة :هجرة فهيد بن اللغيصم الشمري والتي سميت بعد نقلها على طريق ( حفر الباطن – عرعر ) بالسلمانية بالقرب من حفر الباطن
2- نصاب 3- الصحن 4- سماح
كما إن هناك هجر إستحدثة منذ فترة نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
1- هجرة ابن عايش الشمري بالقرب من محافظة العويقيلة اعتمد مخطط سكني وصرف ملايين لبناء مساكن .
2- هجرة دغيليب الوجعان الشمري بالقرب من محافظة الشعبة
كما إن إلغاء الهجرة بدون أن تنقل إلى الطريق الدولي تسبب في استياء عام من قبيلة الدهامشة خاصة وقبيلة عنزة عامة لان الهجرة تمثل رمز معنوي واجتماعي للقبيلة وتكريم من قبل ولاة الأمر اعزهم الله وإن إلغاءها دون نقلها فيه ضرر على سمعة القبيلة ولمواقفها المشرفة مع الدولة ولم يصدر من أي فرد من أفرادها أي ضرر أو إساءة يتوجب هذا الأمر كما إنهم يعتبرون عدم نقلها فيه جور وتمييز وعدم مساواة مع القبائل الأخرى كما يعتبرونه عقاب للقبيلة عامة دون ذنب أو مبرر يستوجب ذلك
سابعا: إن الدولة كفلت حماية الملكية الخاصة لمواطنيها وصيانتها من الاعتداء عليه
وذلك لما للملكية الخاصة من قيمة اقتصادية ترتبط مع القيم الاجتماعية، وهو حق من حقوق المواطن، وله حق التصرف به على ضوء القوانين والأعراف
فإن عدم السماح لنا بدخول القرية منعنا من حماية أملاكنا ومكن العابثين وتجار الحديد المستعمل من سرقة كل ماتحتوية المنازل وهدم بعض جدرانها الخارجية وتكسير بعض الجدران الداخلية كما إن التشديد علينا بعدم دخول القرية والتهاون في حمايتها وما نراه من عدم الاهتمام بما يحصل فإنه يعكس أمر خطير جدا يتمثل كوسيلة ضغط علينا ويتسبب في تضييع حقوقنا ويعمل علي ترسيخ الأمر الواقع من أجل إجبارنا على التنازل لكي لا يبقي أمامنا سوي القبول مجبرين
ولقد تعرضت مباني الهجرة إلى عمليات سطو منظم وعلى مرا من أعين حرس الحدود الذين وضعوا يدهم على الهجرة من عام 1423هـ
توضيح للممتلكات التي تم الاعتداء عليها ودمرت في القرية:
1- هدم بعض جدران ل12 منزل مملوك لنا وعمل حفر وشقوق في الجدران تم سحب من خلالها كيابل الكهرباء ومواسير المياه
2- سرقة الأبواب والنوافذ وكل ما بداخل منازل من أثاث وغيره .
3- سرقة الأبواب والنوافذ وكل ما بداخل 27منزل تابع لأهالي القرية.
4- سرقة الأبواب والنوافذ وكيابل الكهرباء ومواسير المياه لمباني مملوكة للدولة مثل مدرسة البنين ومركز البرق والبريد والهاتف
5- سرقة أبواب ونوافذ وكل ما يحتويه مسجد القرية من أثاث وغيره.
وإلى هذه اللحظة ولم يحدث جديد في موضوع نقل الهجرة ما نطلبه منكم الوقوف مع هجرتكم أم الضيان فما نطلب به هو حق واضح ووقوفكم مع الحق وبالطرق الحضارية لإنهاء هذا الموضوع الذي مازالت مستمرة منذ أكثر من ست سنوات حيث إن جميع الطرق أقفلت ولم نجد من يسمع أو يجيب على صوتنا ومناشداتنا المستمرة لكافة الجهات ذات العلاقة كما أننا عبر موقع الدهامشة أن نناشد مقام خادم الحرمين الشريفين الملك / عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير /سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير /نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بالتدخل لأعتماد الموقع البديل عن الهجرة الذي طال انتظارنا له و بالموقع المقترح من قبل إمارة منطقة الحدود الشمالية
الأخوة أبناء قبيلة الدهامشة المحترمين
الســـلام عليكــم ورحمــــة الله وبركاتـــــه وبعد .
انه قبل ست سنوات أي في عام 1423هـ تم إلغاء هجرة أم الضيان الواقعة بالقرب من الحدود السعودية العراقية والتي منحت إلى الشيخ أرشيد بن مجلاد وجماعته قبيلة الدهامشة منذ أكثر من خمسين عاماً وهي هجرة نائية وقبل الإلغاء بأيام تم إلانتها من تنفيذ طريق زراعي يربط الهجرة بالطريق الدولي عرعر ـ رفحة كلف الدولة 26مليون ريال وكان هذا الطريق حسب ما توقعنا أنه بداية الاهتمام الذي تنتظره الهجرة منذ أكثر من ثلاثين عاماً وبعد إنشاء هذا الطريق استبشرناً خيراً بأن تكون الهجرة قابلة للتطوير ولكن فوجئنا بأمر إلغاء الهجرة ونزع ملكيتها كان صدمة كبيرة لكافة قبيلة الدهامشة وتقدمنا إلي المقام السامي موضحيـن ضرر إلغـاء الهجرة وطلبنا نقلها بمخطط سكني بديل عن الهجرة ونقل الدوائر الحكومية من الهجرة إلى المخطط وحفر بئر ارتوازية وإبقاء الهجرة حتى أكتمل المخطط البديل من تخطيط المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية وتم قبول طلبنا وبعد ذلك شكلت لجنة من خمسةأعضاء من كافة الوزارات ذات العلاقة وكان ذلك بتاريخ 26/10/1424وكان مقر الإجتماع بإمارة الحدود الشمالية و خلال تلك الفترة قمنا بتقديم وتحديد الموقع لإقامة الموقع البديل عليه يبعد عن مدينة عرعر مسافة 37 كم باتجاه رفحا وإنتهى الإجتماع بالأرأى التالية :
1-مندوب وزارة الشئون البلدية والقروية (أوافق على نقل الهجرة على الطريق الدولي 37كم عن مدينة عرعر )
2- مندوب وزارة الزراعة والمياة : (أوافق على نقل الهجرة على الطريق الدولي 37كم عن مدينة عرعر)
3- مندوب حرس الحدود : (أوافق على نقل الهجرة على الطريق الدولي 37كم عن مدينة عرعر)
4-مندوب ديوان وزارة الداخلية : (أوافق على نقل الهجرة على الطريق الدولي 37كم عن مدينة عرعر)
5- مندوب إمارة منطقة الحدود الشمالية عويد العنزي (أتحفظ على الموقع وأرى بأن تنقل الهجرة إلى موقع لآخر يكون جنوب خط الأنابيب )
كما كان هناك برقيات من صاحب السمو الملكي الأمير /نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية تطالب بنقل الهجرة وهي:
-برقية من وزير الداخلية موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء برقم 27/60943/2س وتاريخ 21/2/1423هـ تتضمن : (نرى نقل هجرة أم الضيان إلى الموقع الذي حدده ابن مجلاد على الطريق الدولي )
- برقية من وزير الداخلية موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء27/73864 وتاريخ 13/9/1423هـ تتضمن :
( نرى انه ليس بالضروري أن تنقل هجرة أم الضيان بالموقع الذي حدده ابن مجلاد وإنما إلى إي موقع آخر على الطريق الدولي يكون جنوب خط الأنابيب)
-برقية من وزير الداخلية موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء برقم 11260 /2س وتاريخ 24/2 /1425 هـ تتضمن :
(بشأن هجرة أم الضيان فأن الأمر هو نقل لهجرة قائمة وليس إستحداث هجرة جديدة وأرأى بنقلها إلى موقع أخر يكون جنوب خط الأنابيب )
2-نص خطاب معالي وزيرالشؤون البلدية والقروية برقم 33745وتاريخ 18/6/1423الجوابي للأمر السامي رقم 3/ب /7518 وتاريخ 17/3/1423 المعطى لمعالي وزير الزراعة والمياه نسخة منه:
((أنه نظراً لقرب الهجرة من الحدود العراقية وبعدها عن التجمعات العمرانية مما يصعب معه خدمتها ولكون أغلب مباني الهجرة قديمة ومهجورة فإن الوزارة تؤيد اقتراح إلغاء الهجرة ونقلها إلى موقع مناسب على الطريق الرئيسي (عرعر /رفحا) لتوقير مقومات التنمية وأبعادها عن الحدود الدولية وجعلها قريبة من مراكز التجمعات لسهولة خدمتها وتأمينها بالخدمات والمرافق العامة .))
3-بعد ذلك أوضحنا لإمارة المنطقة ضرر أمر إلغاء الهجرة دون أن تنقل إلى الطريق الرئيسي وطلبت الإمارة منا تغيير الموقع السابق وتحديد موقع جديد في الجهة المقابلة من الإسفلت وقريب من التجمعات العمرانية لكي يسهل تزويده بالخدمات وبتاريخ 13/6/1426هـ حددنا الموقع الجديد البديل وأيد من قبل الإمارة ويبعد عن مدينة عرعر 23 كم ورفع سمو أمير المنطقة برقية إلى سمو سيدي وزير الداخلية تتضمن ((طلب الموافقة على الموقع البديل عن هجرة أم الضيان)) وأيـد سمو سيدي وزير الداخلية الطلب ورفع برقية إلى المقام السامي برقم 51451 وتاريخ 24/8/1426ه وقيدت معاملة بالديوان الملكي برقم 105085 وتاريخ 24/8/1426 تضمن (تأييد طلب أمارة منطقة الحدود الشمالية بالموافقة على الموقع البديل عن هجرة ام الضيان بالموقع المقترح
4-وبعد فترة تقدمنا إلى سمو أمير المنطقة للمرة الثانية بمعروض وضحنا الضرر والمعاناة التي لحقت بنا ورفع سموه برقية تعقيبيه عاجلة برقم 1/ش 1819 س في 26/4/1427 إلى سمو وزير الداخلية وأخذت رقم قيد في وزارة الداخلية –الشؤون الأمنية 62403 وتاريخ 7/5/1427.
وبعد طول انتظار تقدمنا لسمو أمير المنطقة بمعروض وضحنا معاناتنا فيه وقام سموه برفع برقية إلى صاحب السمو الملكي الأمير /سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد برقم أ رش /4846/س في 27/12/1427هـ تتضمن الموافقة على الموقع البديل عن الهجرة .
-وبتاريخ 1/4/1429هـ تقدمنا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وضحنا به كل ماسبق وبينا الأضرار التي حلت بمباني الهجرة والسرقات التي حصلت وعدم الاهتمام من قبل حرس الحدود في حماية ممتلكاتنا ورفقنا صور توضيحية للهجرة بعد عملية السرقة .
كما نوضح لكم بعض الجوانب المهمة والنقاط القانونية وفقاً لما يأتي :
اولاً: إن التعــويض العـــادل يكون بالبديل المماثل المتمثل بالموقع البديل عن الهجرة باعتباره جزء متمم للتعويض العادل وبعد ما قدمنا كل ما طلب وكنا نتأمل نقلها صدر أمـر بتعويض مادي بسيط وأغفل أمر النقل والمخطط السكني البديل ولو كنا نعلم أن نقل الهجرة والمخطط السكني البديل يستثناء من الأمر فلن نبحث أي نوع من التعويض مهما كان كما إن إستثناء نقل الهجرة فيه نقض لشرط وعدنا به وأبلغنا كافة أفراد قبيلتنا وكافة شرائح مجتمع المنطقة الذين استبشروا خيراً كما إن نقلها إلى الطريق الدولي شرط أساسي وجزء من التعويض العادل لا يمكن إستثناءه.
ثانيا : إن التعويض المادي الذي رفضنا استلامه ولم نبحث في أمره لا يشكل بالنسبة لنا أي أهمية تذكر مقابل الجوانب الأخرى التي تشكل أهمية كبرى يترتب على انتقاصها ضرر كبير وهي الجانب الاجتماعي (المعنوي ) المتمثل بالمكانة الاجتماعية التي منحت الهجرة على أساسها وكذلك الجانب المعنوي والنفسي لنا ولكافة أفراد قبيلتنا ومساواتنا مع غيرنا من القبائل الأخرى وحقوقنا في السكن المناسب والملائم، وهو حق لا يشمل فقط ضمان الحصول على مسكن بل يضمن مجموعة من الحقوق اللصيقة وتوفير بديل مماثل وملائم دون أن يكون فيه انتقاص او ضرر من الناحية الاجتماعية والمعنوية الذي يصورنا ويجعل غيرنا من القبائل ومن المجتمعات المحيطة بنا تنظر لنا بنظرة عدم تمكننا من الحصول على أبسط حقوقنا المتمثلة في حق نقل الهجرة بالحصول على موقع مماثل بديل عن الهجرة وبمكان مناسب يحفظ عطاء سابق من ولاة الأمر دون أن يمن العطاء فالمن فيه انتقاص للكرامة والمكانة فكيف إذا كان العطاء من ولاة أمر لا يمنوا ما أعطوا بل يزيد العطاء عطاءً أخر.
ثالثا: إن لجنة التعويضات أغفلت حقوق أصحاب 27 مبنى قائم لسكان الهجرة ولم تتطرق لهم بشي وقد كلفونا بالمطالبة لهم مع العلم إن هذه المباني قد تم بناءها منذ تأسيس الهجرة وقد كان بعض منهم يسكنها والبعض الأخر مؤجرها و ينتفع منها ولم يحصلوا على حجة أستحاكم لها (مرفق كشف بأسماء أصحاب المباني ))
رابعاً: أن من شروط نزع الملكية للمنفعة العامة لابد أن يكون هناك مشروع معتمد في ميزانية الدولة تنزع من اجله الملكية للنفع العام فأيــن المشروع المعتمـد في ميزانية الدولة منذ ست سنوات حتى تنزع من اجله املاكنا كما إن انطباق شروط المنفعة العامة لابد أن يناسب التعويض للمواطنين المنزوعة ملكيتهم مع ما فقدوه، بالإضافة لقيمة المنفعة المرجوة وما يقابلها من خسائر. كما إنه لايكون النزع للمنفعة العامة إذا ترتب علية ضرر بالغ وبدرجة تفوق المبرر في نزعه وعليه يلزم رفع الضرر بالتعويض العادل و توفير السكن المناسب لمن نزعت ملكياتهم وإذا لم يتوفر ذلك فيكون نزع الملكية للنفع العام اتخذ ذريعة لتعدي على الاملاك ونزعها من أصحابها كما إن النفع العام لا يترتب علية ضرر.
خامسا: إن الدولــة اعزها الله شرعـة قوانين وانظمة لإقامة العدل و حفـظ حقوق وكرامة المواطن (( كل أحد أمين على ماله وملكه الجاري تحت تصرفه بحسب الأصول ولا يؤخذ من أحد ملكه ما لم يثبت لزومه للنفع العام ويعوض عنه تعويضا عادلا)) . فأن الأصل في الملكية هوعدم النزع ولا يتم الا بشرطي : ثبوت لزومه للنفع العام ، وان يتم التعويض العادل عنه.حيث عد النفع العام الشرط الأول.وإن ثبوت النفع العام يكون بالتعويض العادل.فاعتمد التعويض العادل طريقاً موازياً لنزع الملكية الخاصة معتمد على أحكام منصفة للتعويض عن الملكية الخاصة عند نزعها وللنفع العام المتفق عليه
كما إن تعامل الدولة مع الملكية الخاصة يتخذ من العدل أساسا في التعامل ومنع أي تجاوز علية حرصاً منها بأن لا يتحول إلى صفة عقابية في مصادرة هذا الحق كما إنها تجعل منه رافداً مهماً وفاعلاً في حياة المواطن
فأن النفع العام إذا ترك من دون معيار دقيقاً يقيم حدوده يؤدي الى اضطراب القوانين التي تتناوله .فلابد من اعتماد النظام على حكم لإثباته ولزومه يجعل لذلك النفع العام واقعـاً معيارياً يمكن عبره تحديد طرائق عملية لقياسه . ويجعل المواطن مطمئن على ملكه ومتعاوناً مع هذا النفع العام الحقيقي وليس تصرفاً شكلياً يمنح النازع حريات تُضيق على الملكية الخاصة من دون سبب ضرورياً ومباشر.
سادسا: إن الدولة لا تميز بين مواطنيها في أي أمر لكن في إلغاء هجرة أم الضيان وعدم نقلها إلى الطريق الدولي يلاحظ تمييز واضح وجور ولغرض المساواة نوضح أنه تم نقل هجر ومراكز بالقرب من الحدود العراقية مماثله لهجرة أم الضيان ومواقع هذه الهجر والمراكز كالآتي :
1- المتياهة :هجرة فهيد بن اللغيصم الشمري والتي سميت بعد نقلها على طريق ( حفر الباطن – عرعر ) بالسلمانية بالقرب من حفر الباطن
2- نصاب 3- الصحن 4- سماح
كما إن هناك هجر إستحدثة منذ فترة نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
1- هجرة ابن عايش الشمري بالقرب من محافظة العويقيلة اعتمد مخطط سكني وصرف ملايين لبناء مساكن .
2- هجرة دغيليب الوجعان الشمري بالقرب من محافظة الشعبة
كما إن إلغاء الهجرة بدون أن تنقل إلى الطريق الدولي تسبب في استياء عام من قبيلة الدهامشة خاصة وقبيلة عنزة عامة لان الهجرة تمثل رمز معنوي واجتماعي للقبيلة وتكريم من قبل ولاة الأمر اعزهم الله وإن إلغاءها دون نقلها فيه ضرر على سمعة القبيلة ولمواقفها المشرفة مع الدولة ولم يصدر من أي فرد من أفرادها أي ضرر أو إساءة يتوجب هذا الأمر كما إنهم يعتبرون عدم نقلها فيه جور وتمييز وعدم مساواة مع القبائل الأخرى كما يعتبرونه عقاب للقبيلة عامة دون ذنب أو مبرر يستوجب ذلك
سابعا: إن الدولة كفلت حماية الملكية الخاصة لمواطنيها وصيانتها من الاعتداء عليه
وذلك لما للملكية الخاصة من قيمة اقتصادية ترتبط مع القيم الاجتماعية، وهو حق من حقوق المواطن، وله حق التصرف به على ضوء القوانين والأعراف
فإن عدم السماح لنا بدخول القرية منعنا من حماية أملاكنا ومكن العابثين وتجار الحديد المستعمل من سرقة كل ماتحتوية المنازل وهدم بعض جدرانها الخارجية وتكسير بعض الجدران الداخلية كما إن التشديد علينا بعدم دخول القرية والتهاون في حمايتها وما نراه من عدم الاهتمام بما يحصل فإنه يعكس أمر خطير جدا يتمثل كوسيلة ضغط علينا ويتسبب في تضييع حقوقنا ويعمل علي ترسيخ الأمر الواقع من أجل إجبارنا على التنازل لكي لا يبقي أمامنا سوي القبول مجبرين
ولقد تعرضت مباني الهجرة إلى عمليات سطو منظم وعلى مرا من أعين حرس الحدود الذين وضعوا يدهم على الهجرة من عام 1423هـ
توضيح للممتلكات التي تم الاعتداء عليها ودمرت في القرية:
1- هدم بعض جدران ل12 منزل مملوك لنا وعمل حفر وشقوق في الجدران تم سحب من خلالها كيابل الكهرباء ومواسير المياه
2- سرقة الأبواب والنوافذ وكل ما بداخل منازل من أثاث وغيره .
3- سرقة الأبواب والنوافذ وكل ما بداخل 27منزل تابع لأهالي القرية.
4- سرقة الأبواب والنوافذ وكيابل الكهرباء ومواسير المياه لمباني مملوكة للدولة مثل مدرسة البنين ومركز البرق والبريد والهاتف
5- سرقة أبواب ونوافذ وكل ما يحتويه مسجد القرية من أثاث وغيره.
وإلى هذه اللحظة ولم يحدث جديد في موضوع نقل الهجرة ما نطلبه منكم الوقوف مع هجرتكم أم الضيان فما نطلب به هو حق واضح ووقوفكم مع الحق وبالطرق الحضارية لإنهاء هذا الموضوع الذي مازالت مستمرة منذ أكثر من ست سنوات حيث إن جميع الطرق أقفلت ولم نجد من يسمع أو يجيب على صوتنا ومناشداتنا المستمرة لكافة الجهات ذات العلاقة كما أننا عبر موقع الدهامشة أن نناشد مقام خادم الحرمين الشريفين الملك / عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير /سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير /نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بالتدخل لأعتماد الموقع البديل عن الهجرة الذي طال انتظارنا له و بالموقع المقترح من قبل إمارة منطقة الحدود الشمالية